به گزارش کردپرس، علی التمیمی، کارشناس مسائل حقوقی روندها و اقدامات قانونی مرتبط با انتخاب رئیس پارلمان و رئیس ‌جمهور عراق را تشریح کرد و به‌طور مفصل به مراحل حقوقی و بازه‌های زمانی تعیین‌شده برای هر مرحله از فرآیند سیاسی طبق قانون اساسی عراق پرداخت.

التمیمی در گفت‌وگو با الفرات نیوز گفت: رئیس‌ جمهور فعلی، بر اساس مواد ۵۴ و ۵۵ قانون اساسی، موظف است حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز از تاریخ تأیید نتایج انتخابات توسط دادگاه فدرال، با صدور فرمان ریاست‌جمهوری، نمایندگان منتخب را برای برگزاری نخستین جلسه مجلس فرا بخواند تا رئیس پارلمان و دو نائب او با رأی‌گیری مخفی و مستقیم و با اکثریت مطلق تعداد اعضا، یعنی نصف به‌علاوه یک کل نمایندگان، انتخاب شوند.

وی افزود: در زمان برگزاری این جلسه، مسن‌ترین نماینده ریاست جلسه را بر عهده خواهد داشت.

التمیمی ادامه داد: پس از انتخاب رئیس جدید پارلمان، وی امکان نامزدی برای ریاست‌جمهوری را به مدت سه روز فراهم می‌کند و رئیس ‌جمهور باید ظرف ۳۰ روز با رأی دوسوم نمایندگان مجلس انتخاب شود.

این کارشناس مسائل حقوقی توضیح داد: در صورتی که هیچ‌ یک از نامزدها در دور نخست نتواند اکثریت دوسوم آرا را کسب کند، در دور دوم، اکثریت معیار پیروزی خواهد بود؛ موضوعی که بر اساس مواد ۶۸ و ۷۰ قانون اساسی تعیین شده است.

وی همچنین بیان کرد: رئیس ‌جمهور منتخب، نامزد فراکسیون اکثریت را برای تشکیل دولت و ارائه برنامه کابینه، حداکثر ظرف ۱۵ روز پس از انتخاب خود مأمور می‌کند و نخست‌وزیر مکلف نیز ۳۰ روز فرصت دارد تا دولت را تشکیل دهد.

التمیمی تأکید کرد: رأی اعتماد مجلس به کابینه باید با اکثریت مطلق، یعنی نصف به‌علاوه یک کل نمایندگان انجام شود و اگر نخست‌وزیر مکلف در مهلت‌های تعیین‌شده موفق به تشکیل دولت نشود، رئیس ‌جمهور می‌تواند طبق مفاد ماده ۷۶ قانون اساسی، که توسط دادگاه فدرال در سال‌های ۲۰۱۰ و ۲۰۲۲ در آرای شماره ۲۵ و ۷ تفسیر شده است، نامزد دیگری را با همان بازه‌های زمانی مأمور تشکیل دولت کند.

وی در پایان بیان کرد: این سازوکارهای قانون اساسی، چارچوبی روشن و قانونی برای تنظیم روند انتخاب در مجلس و ریاست ‌جمهوری فراهم می‌کند و با تعیین مهلت‌ها و مکانیسم‌های مشخص، ثبات فرآیند سیاسی را مطابق قانون اساسی عراق تضمین می‌کند و همه سناریوهای احتمالی پیش روی نخست‌وزیر مکلف و شیوه‌های رأی‌گیری پارلمانی را در نظر می‌گیرد.